به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دوره جدید مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا بر موضوع شفافیت به خصوص شفافیت آرا تاکید شد و حتی لیست نمایندگان تهران با شعار شفافیت وارد مجلس شدند.
اما با گذشت 3 سال از این دوره مجلس شورای اسلامی هنوز شفافیت به شکل مطلوبی تعیین تکلیف نشده است. شفافیت آرا که ابتدا با لیدری چندنفر از نمایندگان به مجلس آمد اما با اختلاف کمی این طرح به نتیجه نرسید و مجلس همچنان به شکل غیرشفاف به کار خود ادامه داد.
با اعتراض و اعلام دوباره نمایندگان مجلس این طرح از دستور کار خارج نشد تا همچنان امید شفافیت در این مجلس ادامه داشته باشد. اما درحالی که همگان منتظر شفافیت آرا بودند با ابتکار جدیدی شفافیت آرا به شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد و این طرح ارائه شد.
در این طرح دوفوریتی که قرار بود علاوه بر مجلس، سایر قوا و نهادهای دیگر نیز شفاف شوند با رای نمایندگان تصویب شد اما در شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی گرفته شد.
مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/۵/11به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شد.
مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذکور را مجدد در تاریخ 1401/۷/20با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه برای بار سوم با ایرادات و ابهام شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه گردید.
جهت رفع ایرادات و ابهام مذکور، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را در تاریخ 1401/8/1۷مصوب نموده و به شورای نگهبان ارسال نمود، شورای نگهبان نیز هرچند ابهام را مرتفع دانست اما ایرادات را کماکان باقی دانست و برای مرتبه چهارم به مجلس اعاده نمود.
نیکزاد: حق نمایندگان است که پیشنهاد خود را ثبت کنند
در جلسه علنی قبلی مجلس با اصرار کمیسیون درخواست شد که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود تا اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در این مجمع بررسی شود اما نمایندگان با این عمل مخالفت و از ارسال آن خودداری کردند. با مخالفت مجلس طبق قانون نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را برای آن طرح ارائه دهند. در جلسه قبل نمایندگان از قبیل علی خضریان و علیرضا سلیمی برای طرح شفافیت قوای سه گانه پیشنهاداتی داشتند و به دلیل کمبود وقت طبق دستور علی نیکزاد، مدیر جلسه علنی مجلس (دوشنبه 5 دی ماه) به جلسه امروز یعنی 11 دی ماه انتقال داده شد.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس درباره آن گفت: از انجا که کمیسیون بر مصوبه خود اصرار دارد، اگر صحن به آن رای میداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد اما به دلیل انکه رای لازم را کسب نکرد، حق نمایندگان است که پیشنهاد خود را ثبت کنند، بنابراین اگر دوستان پیشنهاد خود را ثبت کنند در جلسه بعدی به آن رسیدگی خواهیم کرد اما اگر پیشنهادی ثبت نشد طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارسال میشود تا مجددا بررسی شود.
اصلاح از تعویق شفافیت آرای نمایندگان جلوگیری می‌کند
در جلسه امروز مجلس نیز در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه علی خضریان پیشنهاد اصلاح عبارتی بند (پ) ماده 1 این طرح را که پیرامون جایگزین کردن عبارت "ارائه خدمات عمومی" به جای "کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی" را مطرح کرد و گفت: این اصلاح از به تعویق انداختن نهایی شدن موضوع شفافیت آرای نمایندگان جلوگیری و موجب رفع ابهام شورای نگهبان خواهد شد.
محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با پیشنهاد خضریان گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان بحث شفافیت مسائل شخصی و فردی مردم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است و با این اصلاح جزء، موضوعات عمومی شفاف و مسائل شخصی و خانوادگی همانند قبل باقی می مانند.
عدم اجازه به طرح پیشنهادات
باوجود اینکه در جلسه قبل مجلس علی نیکزاد، رئیس جلسه وقت با بیان اینکه با مخالفت مجلس طبق قانون نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را برای آن طرح ارائه دهند اما محمدباقر قالیباف رئیس جلسه امروز باوجود طرح پیشنهاد نمایندگان مجلس یکبار دیگر این طرح را به کمیسیون ارسال کرد.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص مواد 1، 2، 3 و 4 این طرح بر مصوبه قبل مجلس اصرار کردند که این موضوع در جلسه قبل صحن مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد، لذا براساس آیین نامه داخلی هرگونه پیشنهادی که از سوی کمیسیون مجدد به صحن داده شود، باید به صورت یکجا مطرح و رأی گیری شود.
رئیس مجلس افزود: پیشنهاد آقای خضریان در ارتباط با 4 ماده این طرح است که ابهام دارند و اگر یکی از آنها رأی نیاورد، نمی توان بقیه مواد را مطرح کرد، به همین جهت براساس ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس، این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می دهم تا تمام پیشنهادات در کمیسیون مجدد بررسی و قطعی شده و سپس این موارد بار دیگر به صحن برگردد.
سنگ بزرگ مجلس در مورد شفافیت
با این حال رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق افتاد و عدم اجازه به نمایندگان خواستار شفافیت در مجلس نشان داد مثل طرح شفافیت مثل همان ضرب المثل سنگ بزرگ است که نشانه نزدن است.
به نظر می رسد درحالی که عده ای از نمایندگان به دنبال به نتیجه رسیدن هرچه زودتر شفافیت در مجلس و سایر نهادها می باشند اما عده ای دیگر با کش دادن و پافشاری بر موادی که می دانند شورای نگهبان بخاطر مسائل امنیتی و منافع مردم از آن عقب نمی نشیند و در ادامه با کشاندن این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد طولانی کردن روند نهایی شدن شفافیت را دارند. اقداماتی که امکان دارد با طولانی شدن روند نهایی شدن آن از عمر این دوره مجلس نیز خارج شده و به دوره های بعد سپرده شود.
اقدامی که مجلس این دوره می تواند در انتخابات بعد مجلس که حدود یکسال دیگر برگزار خواهد شد عدم نهایی شدن شفافیت را گردن بقیه نهادها مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انداخته و خود را مبرا کنند.
فرار قالیباف از شفافیت
در ادامه جلسه امروز نیز جواد نیک بین با یادآوری پیشنهاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت آزمایشی در مجلس اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هر چه سریعتر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
با اجرایی شدن این اقدام در مجلس این امکان به وجود می آید که تا تعیین تکلیف کلی طرح شفافیت قوای سه گانه آرای نمایندگان شفاف اعلام شود.
اما اینبار نیز قالیباف با بیان اینکه ما در پارلمان مجازی این امکان را برای شفافیت آرای نمایندگان دارا می باشیم از انجام آزمایشی شفافیت برای همه نمایندگان مجلس به نوعی فرار کرد و اجرایی کردن آن را برای نمایندگانی که داوطلب باشند امکان پذیر دانست. قالیباف گفت: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده گفتیم شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اما در ادامه به ایرادات وارده شورای نگهبان می پردازیم که در ادامه می خوانید: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی یک مغایرت با قانون اساسی مطرح نموده و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز مقرر نموده است: مغایرتهای مذکور درخصوص مواد (3) (2) (1)و (4) مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. اما این مواد چه موادی هستند؟ در ادامه ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع این ایرادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده (1)ـ ابهام و مغایرت با اجزای متعدد بند «9»سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
ایراد وارده: هرچند شورای محترم نگهبان ماده (1) را فاقد ایراد تشخیص داده است، اما هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام در رابطه با ماده ( 1)مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی مقرر نموده بود: «اطلاق بندهای مختلف ماده (1) با اجزای متعدد بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری ازجمله جزء «2»(معطوف بودن به نیازهای واقعی) و جزء «6»( ارزیابی تأثیر اجرای قانون) مغایرت دارد. با این توضیح که برخی نهادها و دستگاه هایی که مشمول این مصوبه قرار گرفته اند دارای مصوبات و مذاکراتی هستند که انتشار آنها مغایر ملاحظات امنیت و منافع عمومی است که ازجمله میتوان به شورای عالی امنیت ملی، هیئت وزیران و سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد. ازسوی دیگر توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیتهای مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارتهای حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانونگذاری نیست».
پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای رفع ایراد: در راستای رفع این ایراد هیئت عالی نظارت نیز اصلاحی در مصوبه اخیر کمیسیون اعمال نگردید و کمیسیون بر مصوبه سابق خویش اصرار نمود؛ بنابراین ایراد هیئت عالی نظارت رفع نگردیده است و در جهت رفع ایراد هیئت عالی نظارت پیشنهاد میگردد پس از عبارت «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی» عبارت «در موارد ارائه خدمات عمومی» الحاق گردد.
ماده (2)ـ مغایرت با بند «22» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ایراد وارده: هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در رابطه با ماده (2) مصوبه مجلس شورای اسلامی بیان نموده بود: «الزام شرکتهای انتفاعی مشمول طرح به افشای اطلاعات راجع به کلیه داراییها، صورتهای مالی و بهویژه اطلاعات مربوط به قراردادهای بزرگ و متوسط وفق بندهای «ب» و «ت» ماده (2) باعث آسیبپذیری اقتصادی کشور خصوصاً در شرایط تحریمی کنونی میشود و از این حیث مغایر بند «22» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است». در رابطه با مصوبه آخر مجلس نیز هیئت عالی نظارت مقرر نموده است؛ ایراد ناظر به ماده (2) مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.
پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای رفع ایراد: در این زمینه نیز باید گفت با توجه به اینکه مجلس در مصوبات قبلی خود در جهت رفع این ایراد هیئت عالی نظارت، تبصره «2» را به ماده (2) به شرح زیر الحاق نمود: «تبصره «2»ـ عدم اجرای هر جزء این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود»؛ به نظر میرسد ایراد هیئت عالی نظارت مرتفع شده است، زیرا شرکتهای انتفاعی مستند به این تبصره میتوانند در مواردی که افشای اطلاعات آنها باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط تحریمی کنونی میشود، عدم اجرای این ماده را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخواست کنند؛ لذا با توجه به مرتفع شدن ایراد هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در رابطه با ماده (2) در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اصلاحی توسط کمیسیون در این زمینه اعمال نشد و کمیسیون بر مصوبه سابق خویش اصرار ورزید.
ماده (۳)ـ مغایرت با اصل یکصدودوازدهم و بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی
ایراد وارده: شورای نگهبان در ایراد خود در رابطه با ماده (3) مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: «با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات ماده (4) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است». شورای نگهبان در نظر ابتدایی خود بیان نموده بود: «شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر ذیل اصل (112) قانون اساسی شناخته شد» و «شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به هیئت عالی نظارت، مغایر بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی شناخته شد».
توضیح اینکه با توجه به اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری میرسد، بنابراین مجلس شورای اسلامی نمیتواند نسبت به مقررات مربوط به مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری کند؛ لذا این ماده مغایر با اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی تشخیص داده شد.
پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای رفع ایراد: پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تبصره «1» ماده (۳) و تبصره «2» این ماده حذف گردد؛ زیرا با توجه به پیشبینی عدم انتشار آرا و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگر نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطق های نیست، چراکه بهدلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملاً پذیرش این استثنا، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهد شد.
ماده (4)ـ مغایرت با بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
ایراد وارده: شورای نگهبان در تنها ایراد خود در رابطه با ماده (4) مصوبه مقرر نموده است مغایرت ماده (4) با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ( 3)کماکان به قوت خود باقی است». درواقع با توجه به اینکه در ماده (4) مقرر گردیده است؛ مشمولین این قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی می باشند و در ماده قبل شورای نگهبان ایراداتی ناظر به مشمولین این قانون مطرح نمود، لذا ماده (4) مبنیاً با ایرادات قانون اساسی ماده قبل مواجه است. با توجه به اینکه کمیسیون به مصوبه قبلی مجلس در رابطه با ماده (۳) اصرار نمود و اصلاحی در این زمینه اعمال ننموده است؛ بنابراین ایراد شورای نگهبان رفع نگردیده است و پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، از ماده ( ۳) حذف گردد.
همچنین هیئت عالی نظارت در رابطه با ماده (4) مصوبه مجلس مقرر نموده بود: «گزارش‌دهی الزامی به شرح مذکور در این ماده با توجه به محدودیت امکانات مشمولان این قانون (که تا سطح شوراهای روستا را نیز دربرمی گیرد) قابلیت اجرا ندارد و به این ترتیب مغایر جزء «1» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ضمن اینکه بررسی تمامی این گزارشها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز کاملاً غیرقابل اجرا بهنظر میرسد».
پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای رفع ایراد: با توجه به مصوبه مجلس و اصلاح اعمال شده بهنظر میرسد ایراد هیئت عالی نظارت مبنیبر قابلیت اجرا نداشتن مصوبه مجلس نیز رفع گردیده است؛ لذا کمیسیون اصلاحی در این جهت اعمال ننموده و بر مصوبه سابق خویش اصرار ورزیده است.
گزارش از مسلم خلخال
